أعلنت حكومة الشارقة عن قرار جديد يقضي بمنع التصرف أو التداول في المنازل الممنوحة للمواطنين، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي وضمان وصول الدعم الحكومي إلى المستحقين. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الإمارة للحفاظ على المشروعات الإسكانية وإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي. ويهدف القرار أيضًا إلى الحد من تداول هذه العقارات بشكل قد يخرجها عن الهدف الأساسي من منحها وهو توفير سكن مناسب للمواطنين.

وأكدت الجهات المختصة في الشارقة أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لظروف سوق العقارات، خاصة في ظل التزايد الملحوظ في عمليات البيع أو التنازل التي قد تستغل الدعم الحكومي بشكل غير صحيح. ويسعى القرار إلى حماية حقوق المواطنين الذين يحصلون على هذه المنازل عبر برامج الإسكان، بحيث تبقى ضمن إطار الاستفادة الفعلية دون تحويلها إلى معاملات تجارية. كما يأتي هذا التوجه ليضمن عدم تعرض المستفيدين لأي ضغوط مالية قد تدفعهم لبيع أو التصرف في منزلهم بطريقة غير مناسبة.

‏ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، حيث يضمن بقاء المساكن في أيدي مستحقيها لفترات طويلة، ويعزز الاستقرار العائلي عبر منع المضاربات العقارية. كما أنه يعكس رؤية حكومة الشارقة الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على توفير احتياجاته الأساسية دون تأثيرات خارجية ضارة. وستقوم الجهات الرسمية بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق، لضمان حماية المستفيدين والحفاظ على مكتسبات البرامج السكنية الحكومية.