أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن المعلومات والبنى التكنولوجية داخل الدولة، وذلك عبر إدخال إطار تنظيمي شامل يضمن إدارة عمليات التشفير وفق أعلى المعايير العالمية. هذه السياسة تُعتبر جزءًا من رؤية الدولة للتحول الرقمي وحماية البيانات الحساسة للمؤسسات والأفراد، بما يرسّخ مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدمًا في مجال الأمن السيبراني. وتعكس هذه الخطوة اهتمام القيادة بالاستجابة السريعة لتطورات التكنولوجيا الحديثة وما تفرضه من تحديات أمنية.

وتشمل السياسة الجديدة وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاستخدام تقنيات التشفير، بما في ذلك آليات حوكمة تضمن تنظيم التعامل مع البيانات المشفّرة داخل القطاعات الحكومية والخاصة. كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الفنية والتشغيلية التي يجب الالتزام بها عند تطبيق التشفير لضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية. وتعمل هذه المنظومة على مساعدة الجهات في اعتماد أدوات آمنة وفعّالة للحفاظ على سرية البيانات، مع توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي في مجالات متعددة.

وتسهم السياسة في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية على المستويين المحلي والدولي، من خلال رفع كفاءة البنى الدفاعية الرقمية وتأمين تدفق البيانات عبر الشبكات الوطنية. كما تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أقصى درجات الثقة في الخدمات الرقمية، ودعم المؤسسات التي تعتمد على البيانات كثروة استراتيجية. ويمثل اعتماد اللائحة التنفيذية نقلة نوعية في تحقيق التكامل بين التنظيم الأمني والتقدم التقني، بما يضمن سلامة البيئة الرقمية الإماراتية واستدامتها.