اعتمد مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد 3567 موافقة إسكانية للمواطنين خلال العام 2025 بقيمة تتجاوز 2.5 مليار درهم، في خطوة تعكس اهتمام القيادة بتوفير الاستقرار السكني للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم. وتأتي هذه الموافقات ضمن برامج الإسكان الوطنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر الإماراتية ودعمها بمساكن عصرية تلائم متطلبات الحياة الحديثة. ويمثل هذا القرار استمرارًا للنهج الحكومي الذي يضع رفاهية المواطن في مقدمة الأولويات.

ويشمل القرار مجموعة واسعة من المشاريع الإسكانية التي تغطي مختلف إمارات الدولة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. كما يسهم في تعزيز منظومة التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية السكنية، إلى جانب دعم قطاع البناء والإنشاءات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. وتؤكد هذه الخطوة على انسجام السياسات الإسكانية مع رؤية الإمارات المستقبلية في جعل السكن جزءًا أساسيًا من منظومة الرفاه الاجتماعي.

وتمنح هذه الموافقات دفعة قوية للمبادرات التي تدعم الاستقرار الأسري وتساعد المواطنين على تأسيس حياة مستقرة. كما تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال توفير بيئات سكنية متطورة وآمنة. ويؤكد هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، استنادًا إلى رؤية القيادة في استمرار مسيرة التنمية وبناء مجتمع متماسك ومستقر.