بدأت دولة الإمارات تنفيذ المرحلة الثانية من حظر استيراد وتداول عدد من المنتجات البلاستيكية، ضمن جهودها المتواصلة للحد من التلوث البيئي وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، في إطار سياسات وطنية تستهدف حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

وتشمل هذه المرحلة توسيع نطاق المنتجات المحظورة، بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه القضايا البيئية العالمية، ويعزز التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة، مع تشجيع الابتكار في الصناعات المحلية لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات السوق.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل النفايات البلاستيكية، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر وعيًا بالبيئة، بما يعكس رؤية الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.