اعتمد المصرف المركزي إصدار حزمة من الأنظمة المالية والتأمينية الجديدة، في إطار جهوده لتعزيز تنافسية القطاع المالي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف هذه الأنظمة إلى تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتطوير قطاع مالي مرن ومتكامل، قادر على دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي ودولي.