أفاد المجلس الوطني الاتحادي بأن مجلس الوزراء وافق على مناقشة موضوع التوطين في القطاع الحكومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم سياسات التمكين الوظيفي للمواطنين، ورفع نسب التوطين، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية.

ويُتوقع أن تسهم المناقشات المرتقبة في وضع آليات عملية لتطوير مسارات التوظيف والتدريب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي.