اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موازنة إمارة الشارقة لعام 2026، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة بقيمة بلغت 44.5 مليار درهم، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتركز الموازنة الجديدة على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب دعم المشاريع التنموية والاقتصادية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

كما تعكس الموازنة التزام حكومة الشارقة بمواصلة النهج التنموي المتوازن، مع التركيز على الإنسان باعتباره محور التنمية، ودعم الابتكار والاستثمار في المستقبل، بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مكانة الإمارة.