أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال، بعد إصدار حكمها النهائي في قضية أبو صباح، حيث قررت إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ150 مليون درهم، مع تأييد العقوبات الأخرى الصادرة بحق المتهم، والتي شملت السجن والمصادرة والإبعاد.

وجاء الحكم بعد دراسة شاملة لمجريات القضية والأدلة المقدمة، في إطار حرص القضاء الإماراتي على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها، بما يحفظ استقرار النظام الاقتصادي ويعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العدالة.

وأكدت القضية التزام دولة الإمارات بمواجهة غسل الأموال والجرائم المنظمة بحزم، من خلال تشريعات صارمة وإجراءات قضائية دقيقة، تعكس نهج الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة.