تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية، بعدما جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم الأصول السيادية المُدارة خلال عام 2025، في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة السياسات المالية والاستثمارية التي انتهجتها الدولة على مدار السنوات الماضية. ويؤكد هذا الترتيب المتقدم الدور المحوري الذي تلعبه الصناديق السيادية الإماراتية في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والإقليمي.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح دولة الإمارات في تنويع استثماراتها السيادية عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات، والأسواق المالية العالمية، ما أسهم في تحقيق نمو مستدام للأصول وتعظيم العوائد على المدى الطويل. كما يعزز هذا الأداء القوي قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية بثبات ومرونة.

ويأتي هذا التقدم في ظل رؤية استراتيجية طويلة الأمد تركز على الاستثمار المسؤول، وبناء شراكات دولية مؤثرة، وتوجيه الفوائض المالية نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويُسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات.