أكدت الجهات المعنية في دبي أهمية الالتزام التام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية استقدام وتوظيف الفئات المساعدة والعمالة المنزلية، مشددة على ضرورة إتمام جميع الإجراءات من خلال المكاتب المرخصة والمعتمدة رسميًا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفظ الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة في منظومة العمل داخل الإمارة.

وأوضحت أن اللجوء إلى القنوات غير الرسمية أو التعامل مع جهات غير معتمدة قد يعرّض الأفراد لمخاطر قانونية ومشكلات اجتماعية، فضلًا عن احتمالية الوقوع ضحية لعمليات احتيال أو استغلال، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

كما دعت الأسر وأصحاب العمل إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل إتمام أي تعاقد، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات القانونية يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ صورة دبي كمدينة تحرص على تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق الإنسانية.