أكد حريز بن المر حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن معدلات الطلاق في الإمارة تظل ضمن الحدود الطبيعية، ولا تشكّل أي مؤشر مقلق على استقرار الأسر. وأوضح أن هناك متابعة دقيقة لمؤشرات الزواج والطلاق، مع دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة لضمان وجود حلول داعمة للأسرة.
وأضاف حريز أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وتقوية الروابط بين الزوجين، بما يساهم في تقليل حالات الانفصال المبكر، وتحسين جودة الحياة الأسرية في دبي. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات دبي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار أيضًا إلى أن الهيئة تعمل على جمع البيانات والإحصاءات بشكل دوري لتقديم توصيات علمية للجهات المعنية، بما يضمن استمرارية السياسات الوقائية والبرامج الداعمة للأسر، مع متابعة نتائجها بشكل مستمر لتحسين الأداء والخدمات المجتمعية.