أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يتمتع بالتوازن والمرونة، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على مستويات مستقرة من النمو والجاذبية للمستثمرين.
وأوضحت أن السياسات الحكومية الداعمة، والتشريعات المنظمة للسوق، والبنية التحتية المتقدمة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ما جعل القطاع العقاري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومحركًا أساسيًا للتنمية المستدامة.
ويعكس هذا التقييم الإيجابي المكانة التي تحتلها الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي، يتميز بالاستقرار والشفافية، ويوفر بيئة آمنة للاستثمار طويل الأمد، في مختلف القطاعات وفي مقدمتها العقار.