تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في حجم الصادرات الصناعية، بعدما سجلت صادرات بقيمة 71.3 مليار دولار، في إنجاز يعكس قوة القطاع الصناعي الوطني وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً. ويأتي هذا الأداء اللافت نتيجة السياسات الاقتصادية الداعمة للتصنيع، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الصناعية، إضافة إلى التركيز على الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
ويعكس هذا الرقم نمواً ملحوظاً في مساهمة القطاع الصناعي ضمن الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بمبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. كما أسهمت المناطق الصناعية المتطورة، والحوافز الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال، في جذب شركات عالمية كبرى إلى السوق الإماراتية، ما عزز من قدرات الدولة التصديرية ورفع تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.
ويمثل هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً على نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة، التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، عبر دعم الابتكار، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يواصل القطاع الصناعي الإماراتي تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال المرحلة المقبلة، في ظل خطط توسعية تستهدف أسواقاً جديدة حول العالم.