وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تعديل ⁧#قانون_الجنسية⁩، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظّم لأحكام الجنسية الكويتية.
ويعكس القرار حرص الحكومة على تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالجنسية وحقوق المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود شاملة لتعزيز الحوكمة القانونية في البلاد، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يخدم المصلحة العامة ويعكس تحديث المنظومة القانونية.