قضت محكمة الأسرة والمدنية والإدارية بأبو ظبي بضرورة دفع الرجل للمحاماة 46500 درهم ، الرسوم المتبقية للحالات الست التي مثلته فيها الشركة.

على وجه التحديد ، رفعت شركة محاماة دعوى قضائية ضد عميل سابق ، تطالب بدفع 46500 درهم و 5000 درهم ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإجمالي ، حيث ذكر محامي مكتب المحاماة أن الخدمات القانونية المبرمة بينهما مثلوا المدعى عليه في ست دعاوى بإجمالي 100
000 درهم.

. رتب المدعى عليه لدفع 53.500 درهم ولم يدفع الرسوم المتبقية المتفق عليها ، باستثناء 5000 درهم ضريبة القيمة المضافة.