طلبت النيابة العامة في الكويت من محكمة التمييز تأييد الأحكام الصادرة ضد عدد من الأشخاص، بينهم قضاة وآخرون، في قضية شبكة المواطن الإيراني فؤاد صالحي لتبييض الأموال، حيث أدينوا بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.
وقد حددت محكمة التمييز جلستها الأولى في 6 يوليو المقبل للنظر في هذه القضية.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامًا بالحبس بحق عدد من المتهمين في هذه القضية، حيث خففت بعض الأحكام وألغت إدانات بحق البعض، بينما قضت بتشديد الحبس بحق 7 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سياراتهم.
وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على فؤاد صالحي في منتصف يوليو 2020 بتهمة غسل الأموال، وحرزت سيارات فارهة وكلاسيكية ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.