طالبت النيابة العامة الكويتية محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”شبكة فؤاد الإيراني” لتبييض الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت في أكتوبر الماضي، بالحبس بحق متهمين في القضية، فيما خففت المحكمة أحكاما بالحبس من 10 إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

وقضت أيضا بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بالحبس سنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.