أدان القضاء الإماراتي المختص في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، متهما بارتكاب عدد من الجرائم منها الاحتيال والتزوير وتبييض الأموال.
وقالت المحكمة إن المتهم زور وثائق رسمية واستعملها، واستغل وظيفته الحكومية في إنشاء ملفات ابتعاث دراسية وهمية للاستيلاء على أموال الجهة التي يعمل لديها، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى نحو 40 مليون درهم.

وقضت المحكمة الجزائية، بسجن المتهم 15 عاما عن ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، مع رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه قيمة مماثلة بما يعادل 40 مليون درهم، كما قضت بمعاقبته عن جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين درهم، ومصادرة جميع المتحصلات والمضبوطات المتعلقة بتلك الجرائم والمستعملة فيها أو الناتجة عنها.

وبينت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، استغلال المتهم لوظيفته في ارتكاب جرائم الاستيلاء على مال عام، مع محاولته إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، من خلال شراء سيارات فارهة وأرقام سيارات مميزة ومجوهرات ثمينة والسفر بها خارج الدولة.