كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تحقيقاتها فضيحة طالت قطاع الجمارك، لتمس أزيد من 30 إطارا جمركيا، في عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي.
ويحقق في القضية حاليا قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 31 مايو بإيداع 13 إطارا جمركيا قيد الحبس المؤقت، بينهم امرأة، فيما تم وضع آخرين، تحت إجراء الرقابة، بينهم كذلك امرأة حامل.

كما أمر أيضا يوم الخميس 1 يونيو بإيداع 12 وكيلا للعبور الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له تهم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، في حين مثل الاثنين كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك، والمدير الجهوي لميناء الجزائر العاصمة أمام ذات قاضي التحقيق.