أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، قراراً يهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في العمل بالمجلس.

ووفقًا للقرار، يجب تمثيل القاضيات والموظفات في اللجان وفرق العمل وفي التمثيل الداخلي والخارجي للمجلس.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء في حسابه الرسمي على وجود 23 امرأة تعمل في المجال القضائي في مملكة البحرين، منهن عدد من القاضيات والموظفات ذوات الخبرة العالية.

تم تخصيص يوم المرأة البحرينية في عام 2016 للاحتفاء بهن.

أصدرالشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، قراراً بغرض تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في العمل بالمجلس.

وينص القرار على ضرورة تواجد القاضيات والموظفات في اللجان والفرق العاملة بالمجلس، وكذلك في التمثيل الداخلي والخارجي للمجلس.

وتم الإشارة في حساب المجلس الأعلى للقضاء الرسمي إلى وجود 23 امرأة تعمل في القضاء بمملكة البحرين، بما في ذلك قاضيات وموظفات ذوات خبرة عالية. كما تم تخصيص يوم المرأة البحرينية في عام 2016 للاحتفاء بهن.