تم الإعلان رسميا في دولة الكويت عن تطبيق قانون الإفلاس، بعد أن وافق البرلمان الكويتي بشكل سريع على هذا القانون.

يأتي ذلك بهدف مساعدة الشركات المتعثرة ماليا في الكويت وتوفير حماية قانونية لها قبل أن تعلن عن إفلاسها. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المجلس من اتخاذ خيارات متعددة لمساعدة هذه الشركات.

في نفس السياق، أشار النائب حسن جوهر إلى أن إيرادات النفط لا تكفي لدفع رواتب الموظفين في الكويت. وقال إن الإيرادات النفطية في الميزانية الأخيرة بلغت 17 مليار دينار، بينما بلغت مرتبات الموظفين 15 مليار دينار، وهذا يعني أن نصف الإيرادات النفطية تذهب لدفع الرواتب. وبالتالي، فإنه ليس لديهم موارد مالية كافية لتحمل تكاليف التنمية والاستحقاقات الضخمة التي يتوقعها الشعب الكويتي، خاصة الشباب ومشاريع التنمية المطلوبة.

قام مجلس النواب الكويتي رسميا بتمرير القانون بأغلبية 37 صوتًا، في حين رفض 7 أعضاء إقرار القانون.

فيما تطالب سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت رعاياها بسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة البلاد. وقد أوضحت في تغريدة على حسابها في تويتر أنه بدءًا من 19 أغسطس 2023، سيتعين على جميع المغادرين من الكويت سداد المخالفات المرورية.

تشير التقارير إلى أن موازنة الكويت للسنة المالية 2023-2024 تعاني من عجز مالي قدره 6.8 مليار دينار. وأشار النواب إلى أن الإنفاق الجاري في الميزانية لا يتوازن بشكل عادل، وذكروا مثالاً عن بيع الإجازات بمبالغ مالية كبيرة للبعض بينما يعاني معظم الشعب الكويتي من صعوبات اقتصادية. وطالبوا بحل تحديات البنية التحتية المتهالكة والصحة المتدهورة والتعليم غير الكافي.

بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أن سداد المخالفات المرورية المسجلة على جميع الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد، بغض النظر عن سبب المغادرة، هو شرط ضروري.

يشير النائب عبدالوهاب العيسى إلى أن ميزانية السنة المالية للكويت خلال الفترة 2023-2024 ستشهد عجزاً متوقعاً بقيمة 6.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً في الإنفاق الرأسمالي دون تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، معتبراً ذلك دليلاً على الانفاق الحالي غير العادل وذكر بأن العديد من الموظفين حصلوا على مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف و90 ألف دينار بدلًا من بيع إجازاتهم.