أعلن وزير شؤون البلديات والزراعة، المهندس وائل بن ناصر المبارك، عن توقيع عقد استثمار وتطوير المرحلة الثانية من ممشى الاستقلال في مجمع 934 بمنطقة الرفاع في البحرين. قيمة العقد الإجمالية تبلغ مليونا و475 ألف دينار بحريني.

وأوضح المبارك أن تشجيع الاستثمار في الأملاك الحكومية يأتي انطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بمشاركة القطاع الخاص في استغلال واستثمار الأملاك البلدية، بما يحقق المنفعة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأشار المبارك إلى أن الوزارة، ممثلة في بلدية المنطقة الجنوبية، قامت بطرح مزايدة عامة لقطعة أرض تعتبر امتدادًا لممشى الاستقلال على مساحة 5000 متر مربع، بهدف الحصول على أكبر عائد للاستثمار. وأكد توقيع العقد لاستغلال قطعة الأرض بمبلغ إجمالي بلغ مليونا و475 ألفا و283 دينارًا، بنظام BOT، وذلك لمدة 30 عامًا.

وأوضح المبارك أن المشروع المقدم من المستثمر على أرض البلدية يتضمن إنشاء ملاعب ومحلات تجارية، وإنشاء مواقف للسيارات، بالإضافة إلى بسط لمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في موقع المشروع.

وأشار المبارك إلى أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية مؤهلة لإقامة مختلف المشاريع العقارية، كما تمتلك منظومة تشريعات محفزة وإجراءات ميسرة للمستثمرين في مختلف القطاعات بما فيها الاستثمار في الأملاك البلدية.

وقال المبارك: “إن تطوير المرافق العامة والمشاريع البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية وعرض الفرص الاستثمارية”، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا ومحركًا للعمل البلدي والزراعي، مشددا على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المشروعة البحرين، وتطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار في الأملاك الحكومية.

يهدف ممشى الاستقلال في مجمع 934 بمنطقة الرفاع إلى توفير مساحة مفتوحة للمشاة وتعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط الاجتماعي في المنطقة. ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ستتمكن وزارة شؤون البلديات والزراعة من استغلال الأملاك البلدية بطرق مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للبلاد.

تشمل المشروعات المقترحة إنشاء ملاعب ومحلات تجارية ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى تنسيق المساحات الخضراء وزراعة الأشجار. وتأمل الحكومة أن يكون ممشى الاستقلال وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين في البحرين، وأن يسهم في تعزيز الحياة العامة والنشاط الاقتصادي في المنطقة.

إن توقيع العقد لمدة 30 عامًا بنظام BOT يعني أن المستثمر سيتحمل المسؤولية عن تمويل وتشغيل وصيانة المشروع خلال هذه الفترة، مقابل استفادته من العائدات المتولدة عن المشروع. وهذا يعتبر نموذجًا شائعًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري في العديد من الدول.

يعكس هذا الإعلان التزام البحرين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد. كما يظهر أيضًا التركيز على تطوير المشاريع الحكومية والبنية التحتية لتعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع.

قال المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل شؤون البلديات، إن التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المرافق العامة والخدمات البلدية يسهم في تحسين هذه الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين. وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه المجالس البلدية في دعم هذا الاتجاه.

وأكد وكيل شؤون البلديات أن الوزارة تعمل على إبراز الفرص الاستثمارية سواء من خلال المنصة الحكومية لاستثمار الأراضي الحكومية، أو من خلال المشاريع التي تطرحها الوزارة لتطوير المرافق العامة واستثمارها مثل الأسواق المركزية وغيرها من الفرص. وأكد أن القطاع الخاص يشكل شريكًا مهمًا وأساسيًا في تطوير منظومة الخدمات البلدية.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف بدور وزارة شؤون البلديات والزراعة في دعم هذه المشاريع الخدماتية والعمل على تطويرها بشكل مستمر لتلبية طموحات وتطلعات الأهالي. وأكد أن هناك الكثير من المشاريع التي تشكل فرصا استثمارية للمستثمرين، وفي الوقت ذاته تشكل حاجة لتطوير منظومة الخدمات والمرافق العامة.

ويتطلع رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية إلى ضرورة التسريع في تنفيذ المشروع الذي وصفه بالإضافة المهمة، نظرا لتوافد أعداد كبيرة على ممشى الاستقلال، الذي يعتبر من أهم المرافق العامة في المحافظة الجنوبية والذي يخدم أعدادا كبيرة من زواره.