تتميز المملكة بدعم حكومي غير مسبوق لقطاع الخدمات المالية بهدف استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز موقعها كمركز إقليمي لهذا القطاع.

وتؤكد وزارة العمل على أولوية توظيف المواطنين في القطاعات النوعية، بما في ذلك القطاع المالي، من خلال تحديث نظام التدريب الاحترافي ليتماشى مع التطورات التكنولوجية.

ويشكل نمو الشركات المالية غير المصرفية في المملكة رافدًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية المؤهلة للوظائف، ويأتي ذلك بفضل اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بتوظيف المواطنين، وتقديم الدعم المناسب لهذه الشركات والمؤسسات.

وتستهدف وزارة العمل إعداد بحثين عن عمل مزودين بالمهارات التدريبية المهنية اللازمة ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع المالي، وذلك باستفادة من تزايد المؤسسات المالية في البحرين لتعزيزها بالعنصر الوطني المؤهل.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرها صندوق العمل تمكين، يعمل 13737 موظفًا بحرينيًا في قطاع الخدمات المالية، بنسبة بحرينية تبلغ 67%، ونسبة الإناث تبلغ 33% من إجمالي العاملين في القطاع.

وأظهرت دراسة مسحية أن 68% من حملة شهادة البكالوريوس في القطاع هم خريجو إدارة الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، وأن 14% من العاملين في القطاع يحملون شهادة في تقنية المعلومات والاتصالات