أكدت الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أهمية تطوير السياسات الاجتماعية وربطها بالمواطنة والهوية، وتقييم تأثيرها على التماسك والاستقرار المجتمعي. وأشارت إلى ضرورة التعامل مع التحديات والظواهر المربكة التي تؤثر على قيم المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، والتي يجب التعامل معها بما يحفظ الهوية الجمعية والنسيج المجتمعي والمنظومة الفكرية والعقائدية للشعوب في المنطقة.

وأوضحت خلال ورقة عمل قدمتها في ندوة بعنوان “السياسات الاجتماعية لترسيخ ممارسة المواطنة المسؤولة في دول مجلس التعاون”، أن السياسات الاجتماعية يجب أن تعزز التماسك الاجتماعي في الوقت الحاضر، وتكون محركًا لبرامج التعافي الوطنية، من خلال التركيز على عناصر الحماية الاجتماعية وعدالة إتاحة الفرص، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات السياسات الاجتماعية.

واستعرضت الأمين العام للمجلس عددًا من المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين لترسيخ المواطنة والمسؤولية، مثل الخطة الوطنية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المطلوب في مملكة البحرين. وأشارت أيضًا إلى إنشاء مركز خاص لدعم المرأة البحرينية لتلبية احتياجاتها وحل المشكلات التي تواجهها في مجال الحماية الاجتماعية والخدمات الإسكانية والشؤون الأسرية ومحيط العمل.

وأكدت الأنصاري أن المواطنة المسؤولة تتشكل نتيجة جهود الأسرة والدولة والمؤسسات المختلفة، وأن التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس يساهم في رفع مستوى تأثير السياسات الاجتماعية في تحصين الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة.