أشادت الفعاليات الوطنية بالتقدم والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وقد أشادوا بنهج التطوير في المبادرات الإنسانية التي تم تنفيذها كجزء من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد، الذي يعتبر راعي نهضة مملكة البحرين ومحركها.

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لتوجيهات جلالته الهادفة التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشاروا إلى أن مشروع جلالته الإصلاحي للمؤسسات الحقوقية يعمل على تعزيزها وتوسيعها.

وقد أشادت الفعاليات الوطنية بلقاء وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات.

وأكد اللقاء على أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية. وقد انعكس هذا على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتحقيقها للنجاحات والإنجازات المحلية والدولية في مجال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء.

وأكدوا أن إشادة الوزير بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تعكس الدور البارز الذي تضطلع به هذه المؤسسات الحقوقية التي تهدف إلى العمل على تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم في مملكة البحرين.

أعربت نانسي دينا إيلي خضوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إشادتها بلقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات.

وأكدت أن هذه الزيارات تسهم في تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية التي تعزز دور المؤسسات الحقوقية وتعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

وثمنت الاستراتيجيات والمبادرات التي تضعها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل دعم المشاريع الإصلاحية واتباع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان، والتي انعكست على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.

وأثنت خضوري على حرص وزارة الداخلية على التعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما يسهم في تأهيل النزلاء لإدماجهم في المجتمع، مثمنة الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، ومراجعة نظام الزيارات وزيادة تعرفة الاتصالات.

من جانبها، أشارت المحامية جميلة علي سلمان إلى أن لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات هو نابع من حرص وزارة الداخلية بقيادة الوزير على التواصل مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق ومساندة هذه الجهات لأداء دورها الإنساني.

وأن لقاءه هو جزء مهم من الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي قامت بها وزارة الداخلية منذ توليه وزارة الداخلية، وخصوصًا المتعلقة بحقحماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجناء والمحتجزين.

وأعربت عن تقديرها لجهود الحكومة البحرينية في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل في المملكة. كما أشادت بالاعتماد الدولي الذي حصلت عليه الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، والذي يعكس التزام البحرين بتحقيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وختمت بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل المشترك لتعزيز حقوق السجناء والمحتجزين وتحسين ظروفهم في المملكة البحرينية.