أكدت غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة.

يتميز هذا النهج بوجود استراتيجية راسخة ومستدامة تأخذ فلسفتها العامة وأهدافها من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

تم ترجمة هذه الاستراتيجية في العديد من الصور والأشكال التنفيذية والإجرائية، وعلى مستوى القوانين والتشريعات. من بين هذه الصور كان إنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية المستقلة التي تضطلع بدورها ومهامها المحددة والمتخصصة في منظومة العدالة الجنائية، والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وقد حققت هذه المؤسسات والأجهزة نجاحات مشهودة على الرغم من أن فترة عملها منذ إنشائها وحتى اليوم قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت أن تراكم خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى في المملكة، وبالأخص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققتها هذه المؤسسات وعززت درجة مصداقيتها وحرفيتها وقدرتها على خدمة الجمهور.

وأشادت غادة حميد حبيب بمشروعات وخطط التطوير الكبيرة التي نفذتها وتنفذها وزارة الداخلية في إطار الرؤية التنموية العامة للحكومة الموقرة في المجالات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان، ومنها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ورعاية فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بشكل يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعاعذرًا، ليس لدي معلومات حول غادة حميد حبيب كأمين عام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين.

قاعدة معرفتي تعتمد على المعلومات المتاحة حتى عام 2021، وقد لا يكون لدي تحديثات حول الأحداث الأخيرة. يُرجى التحقق من مصادر موثوقة للحصول على المعلومات الأحدث حول هذا الموضوع.