أقام مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة جلسة مستديرة لمناقشة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف ذلك لتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الموجهة نحو الحياد الصفري بحلول عام 2060، ويأتي ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية لعام 2022-2026، ويتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتزامها بأهداف التنمية المستدامة.

رحب محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، بحضور رؤساء تنفيذيين للشركات المدرجة وشركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار.

وأعرب المعراج عن سروره بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة في استضافة هذه الجلسة النقاشية التي تهدف إلى إبراز جهود وبرامج مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

كما أشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المناقشات مع القطاع المالي لتصميم حلول تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهي واحدة من مبادرات المصرف بهدف تعزيز متانة القطاع في هذه الجوانب والاستعداد لتوفير التمويل المتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

من جانبها، ألقت وزيرة التنمية المستدامة، نور بنت علي الخليف، كلمة افتتاحية أكدت فيها أهمية مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية وغيرها لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز القطاع المالي للابتكار في تصميم الأدوات المالية ما سيسهم في استمرار القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات.

وأكدت أيضًا دور القطاع المالي والبنك المركزي في تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.

كما أشارت إلى أن هذه الجلسة النقاشية تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وتعزيز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الجلسة، تمت مناقشة العديد من المبادرات والأدوات المالية المبتكرة التي يمكن استخدامها لتعزيز التمويل المستدام وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتم تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم تقارير مالية وغيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

يعكس هذا النقاش التزام مصرف البحرين المركزي ووزارة التنمية المستدامة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع المالي في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرات والجلسات النقاشية في المستقبل لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين.