أعضاء مجلسي الشورى والنواب وصفوا الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع بمستوى التعاون بين البلدين نحو المزيد من التكامل.

وأشاروا إلى أهمية الالتزام الدائم بالاتفاقية في مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن السيبراني وبرامج أمن الحدود وإنفاذ القانون بما ينسجم مع المبادئ الداعمة للنظام الدولي.

تعكس الاتفاقية المنهجية الواضحة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تكون لها انعكاسات قوية على المنظومة الأمنية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي بشكل عام ومملكة البحرين تحديدًا.

تؤكد الاتفاقية على تعزيز الأمن والسيادة والاستقرار، وتقديم فرص استثمارية وشراكة اقتصادية وتعاون علمي وتقني في الأمن الصحي والرقمي.

كما تشجع الاتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات متعددة وتساهم في تطوير التكنولوجيا والابتكار وتبادل المهارات.

يجب أن يتم متابعة وتنفيذ آفاق التوافق والاتفاق التي تمت بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بناءً على الدور الاقتصادي الكبير للولايات المتحدة على مستوى العالم.

وتعد البحرين بموقعها الاقتصادي والجغرافي أن تكون مركزًا مؤثرًا على مستوى دول المنطقة. ويجب أن تحصل المملكة على الاستفادة المطلوبة من الاتفاقية وأن تدعم المبادرات وبرامج العمل الحكومية التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها والمضي في طريق التنمية والتطور.