أثار الوسم الذي أطلقته الاتحاد النسائي البحريني بشأن تعديل “قانون الأسرة” استجابة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة. وطالب المشاركون بضرورة توحيد بنود القانون بين الشقين السني والجعفري، وأيضًا بمراعاة حال النساء المتضررات جراء الوضع الحالي.

قام الاتحاد بإطلاق حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، انطلقت مساء الأحد وستستمر حتى الخميس القادم.

وقالت الباحثة الاجتماعية المتخصصة في علم الاجتماع هدى آل محمود في منصة X أنه من الضروري منح المرأة حق الخلع، وهو تشريع إسلامي عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم وعدل بين المتضررين وأنصفهم. وأضافت أن قانون الأسرة الحالي لا يمنح للمرأة حق الخلع من زوجها إلا في حالات مشددة مثل إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو إهانته لها أو عدم الإنفاق عليها.

ودعت آل محمود في تغريدتها إلى منح المرأة حق الخلع من زوجها دون قيد أو شرط والاستماع إلى مبرراتها باستحالة العشرة، وذلك لضمان استقرار الأبناء وإعمال مبدأ العدل الذي هو أساس أصيل في ديننا الحنيف. وقالت إن المرأة من حقها بحسب الدين الإسلامي إنهاء الزواج في حال تعرضها للظلم أو الإساءة.

وغردت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية صبا العصفور حول إلغاء المادة 353، وقالت إنها كانت خطوة ناجحة ومنصفة لحقوق المرأة البحرينية، مستبشرة بإنصاف بقية النساء المتضررات من الزواج والمنتظرات لإنصافهم من خلال تعديل قانون الأسرة البحريني.

وأشار الاتحاد في صفحته الرسمية على منصة إنستغرام إلى هدف هذه الحملة، التي تهدف إلى ألا تضر أو تظلم المرأة أو الأبناء وعموم شركاء الحياة الزوجية، سواء داخل مؤسسة الزواج أو ما بعد انتهائها، من خلال العمل على إعادة النظر في عدد من بنود قانون الأسرة.