أكد عدد من الحقوقيين تضامنهم مع موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإدانة الشديدة للعمل العدائي الغادر من الحوثيين، الذي تعرضت له قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على الرغم من وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن وعدم الالتزام بذلك، وانتهاك قرارات الأمم المتحدة، والإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة، وجهود إحلال السلام المستدام. وشددوا على أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر، فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لمملكة البحرين أو التحالف العربي، ليأخذ القانون مجراه بحقهم.

وقال د. عبدالجبار أحمد الطيب، أستاذ القانون بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية: “أتصور أن ما حصل للجنود البواسل في الحد الجنوبي من انتهاك للهدنة والتعرض لهم عدوانًا وتعديًا دون حرب معلنة ما هو إلا خرق للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب)، وهو ما يتطلب أن تقوم الجهات المعنية بإثارة هذا الانتهاك أمام مجلس الأمن والحصول على إدانة واضحة دولية”.

وأضاف في تصريح أمس: “الأمر الآخر أنه يجب أن تتم إثارة مسألة اعتبار جماعة الحوثي التي لا شرعية لها منظمة دولية مؤقتة، وهو ما يجيزه القانون الدولي الذي يقرر منح المليشيات المسلحة صفة دولية مؤقتة لتكون ضمن مساءلة القانون الدولي الإنساني”.

بدوره قال سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: “إننا نقف اليوم بقلوب مثقلة وعزيمة لا تتزعزع، وندين بأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية في اليمن”.