ذكرت “وول ستريت جورنال” أن “الصين والسعودية تصدرتا قائمة من 20 دولة وظفت حكوماتها أو جهات مرتبطة بها ملايين الدولارات في عقارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء ولايته”.

وأظهرت الوثائق العامة والسجلات المالية الداخلية التي حصل عليها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب والتي لم تنشر سابقا واطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، أن الحكومات أنفقت بسخاء في فنادق ترامب في واشنطن ولاس فيغاس، كما قامت بسداد مدفوعات عقاراته في نيويورك، حيث أنفقت ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار خلال فترة ولايته.

و”أنفقت الحكومة الصينية والكيانات المرتبطة بها أكثر من 5.5 مليون دولار، أي تسعة أضعاف ما أنفقته السعودية (ما لا يقل عن 615 ألف دولار) ثاني أكبر منفق”، وفقا للتقرير الذي نشر من قبل الأقلية الديمقراطية في اللجنة، حيث ادعت أن المدفوعات الأجنبية التي تم تحديدها “هي على الأرجح جزء صغير فقط” من الإجمالي الحقيقي، لعدم الإفصاح الكامل عنها.

ومئات الصفحات من النفقات التي اطلعت عليها الصحيفة تشمل ما لا يقل عن 210 آلاف دولار من رسوم العقارات والإقامة التي دفعتها السعودية في عام 2018، وهو نفس العام الذي شكك فيه ترامب علانية في تقييمات الاستخبارات الأمريكية التي تفيد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي.

كما تظهر الإيصالات التي تم الكشف عنها حديثا أن شركة Hainan Airlines Holding، التي كانت مرتبطة آنذاك بالقيادة الصينية، دفعت رسوما بقيمة 195662 دولارا في فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس خلال فترة 14 شهرا بدأت قبل أيام من انتخاب ترامب في عام 2016.

ودفعت ماليزيا ثمن جناح بقيمة 10 آلاف دولار في الليلة في فندق ترامب بواشنطن في سبتمبر 2017 لرئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق، أثناء خضوعه لتحقيق أمريكي لدوره في فضيحة فساد بمليارات الدولارات، ساعدت في النهاية على الإطاحة بحكومته.

وقال التقرير إن إنفاق ماليزيا تسبب في قفزة بنسبة 70% في متوسط إيرادات الغرف الليلية في الفندق مقارنة بالليالي الأخرى في ذلك الشهر.

وبعد بضعة أشهر، “دفع وفد سعودي 2000 دولار مقابل زهور طاولة قهوة وأبراج من الكوكيز في ذات الفندق.

وإضافة إلى الصين والسعودية، تضم قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقا، حكومات قطر والكويت والهند، والتي أنفقت مجتمعة أكثر من مليون دولار.