الثروات التعدينية في السعودية تحظى باهتمام خاص في “رؤية 2030”
مع انتشارها في أكثر من 5300 موقع في المملكة العربية السعودية، وبقيمة تتجاوز تريليونات الدولارات، كان لا بد للثروات المعدنية أن تحظى باهتمام خاص في رؤية 2030.
وترجم اعتماد نظام الاستثمار التعديني، واستهداف أن يكون التعدين هو الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مباشرة بوجود 2453 رخصة تعدينية سارية لنهاية مارس من العام الحالي.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن رفع قيمة الثروات المعدنية في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار.
وغير النظام الجديد من فرص القطاع الخاص في مجال التعدين، حيث تتكاتف جهات حكومية هي صندوق التنمية الصناعية، وبنك الاستيراد والتصدير، وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتوفير حوافز مالية للمستثمرين في قطاع التعدين.
ومنحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعفاء من رسوم الانفصال لشركات التعدين لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص؛ بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 30% يمكن الاستفادة منها على الامتيازات لكل مرحلة من مراحل معالجة المواد المعدنية محليا، بالإضافة إلى برنامج حوافز أطلق في مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي عقد في الرياض خلال يناير من العام الحالي.
وكان بندر الخريف قد أعلن عن برنامج حوافز بقيمة 182 مليون دولار يشمل الشركات الصغيرة.
وتناول نظام الاستثمار التعديني مختلف مخاوف القطاع الخاص من الاستثمار في التعدين بهدف تقويض المخاطر والحد من المخاطر المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية مرنة لمواجهة التغييرات المختلفة في البيئة.