أكد محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الاستراتيجية السابقة للهيئة قد حققت العديد من الأهداف الطموحة، مما ساهم في وصول السوق المالية السعودية إلى مصاف أكبر 10 أسواق مالية في العالم. وأوضح القويز أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى مواصلة هذه الرحلة من خلال تعزيز دور السوق في التمويل ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة وأشار القويز إلى أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تركز على عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تطوير السوق المالية السعودية. من أهم هذه المحاور:

1. بناء سوق دين حيوية: تسعى الهيئة إلى تطوير سوق الدين السعودي ليصبح أكثر فعالية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
2. تنمية صناعة إدارة الأصول: تهدف الهيئة إلى تعزيز قطاع إدارة الأصول ليصبح قادرًا على المنافسة عالميًا، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.
3. دعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية: تسعى الهيئة لجعل سوق الأسهم السعودي رائدًا في المنطقة، إلى جانب دعم قطاع التقنية المالية (Fintech) ليكون منافسًا إقليميًا ودوليًا.

حماية المستثمر محور أساسي وفي ضوء الزيادة الملحوظة في العقوبات على المخالفين والتعويضات للمتضررين، أكد القويز أن الاستراتيجية الحديثة تركز بشكل خاص على حماية المستثمرين. وأضاف أن الثقة تعتبر من أهم مكونات أي سوق ناجح، وأن حماية حقوق وأموال المستثمرين هي من الضمانات الأساسية التي يحتاجها المشاركون في السوق المالية.

تسعى هيئة السوق المالية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والثقة في السوق، مما سيشجع المزيد من المستثمرين على المشاركة، ويسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو للاقتصاد السعودي.