أظهر مسح نشر اليوم الخميس أن أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي في السعودية شهدت تسارعًا ملحوظًا في سبتمبر/أيلول، حيث بلغ نموها أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ويعكس هذا النمو القوي الطلب المتزايد، مما أدى إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة بشكل أسرع.

سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية 56.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً بذلك أعلى قراءة منذ مايو. يشير هذا الرقم إلى استمرار النمو، حيث أن أي قراءة فوق 50 نقطة تدل على توسع النشاط الاقتصادي.

علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان عند 56.8 نقطة في الشهر السابق. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التباطؤ، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى له في 22 شهرًا في يوليو. وقد ساهم تحسن الطلب المحلي وزيادة العملاء الجدد، بالإضافة إلى الجهود الترويجية، في تعزيز مبيعات الشركات.

تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد السعودي في ظل التحديات العالمية، وتعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاعات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي. مع استمرار التحسن في الطلب، من المتوقع أن يساهم هذا النمو في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في diversifying the economy وتعزيز القطاعات غير النفطية.