أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وهيئة التأمين منتجاً تأمينياً جديداً يهدف إلى حماية العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك لتغطية مستحقاتهم المالية في حال تعثر المنشآت عن سداد أجورهم. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل تأثير عدم حصول العمال على حقوقهم المالية.

يتميز المنتج بتقديم تغطية شاملة تشمل سداد الأجور المستحقة، بالإضافة إلى تقديم تذكرة سفر للعاملين الراغبين في العودة إلى بلادهم. يسعى هذا المنتج إلى تعزيز سوق العمل في المملكة عبر دعم حقوق العمال، وزيادة جاذبية السوق المحلي والدولي.

كما أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح كافة الإجراءات المتعلقة بالمنتج التأميني، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ستكون التغطية متاحة اعتباراً من 6 أكتوبر 2024، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة وتعزيز حقوقهم.