تعتبر الحضانة من الأمور الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً لمتطلباتها وأحكامها الشرعية والقانونية. حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً توضح فيه أن الأصل في الحضانة أن تكون الأم هي الأحق بها، لما جبلها الله عليه من الشفقة والرعاية. ولكن ما يحدث إذا سقط حق الحضانة لأسباب معينة، ثم زال هذا السبب؟ هل يعود الحق للأم؟

رأي دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء أنه إذا سقط حق الحضانة عن الأم بسبب مانع معين، ثم زال هذا المانع، فإن لها الحق في استرداد حضانة طفلها، شريطة أن يكون الطفل لا يزال في سن الحضانة. وأكد الفقهاء من مختلف المذاهب، كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على هذا المبدأ.

فقد أشار الإمام الكَاسَانِي الحنفي إلى أن حق الحضانة يعود للأم إذا زال المانع، سواء كان هذا المانع زواجاً أو وفاة الزوج. كما تناول الإمام ابن عَابِدِين في كتابه “العقود الدرية” نفس الفكرة، حيث أكد أن الحاضنة يمكن أن تستعيد حقها إذا كانت مؤهلة لذلك.

موقف القانون المصري

من جهة أخرى، يعكس موقف القانون المصري نفس الاتجاه الشرعي، حيث أصدرت محكمة النقض أحكاماً تؤكد أن قرارات الحضانة هي ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للتغيير بناءً على تغير الظروف. وهذا يعني أنه إذا زالت أسباب سقوط حق الحضانة، فإن الأم يمكنها المطالبة بعودتها.

الخلاصة

بناءً على ما سبق، فإنه لا يوجد مانع شرعي أو قانوني يمنع عودة الحضانة للأم بعد سقوطها بسبب مانع، طالما زال هذا المانع. وبذلك تكون الأم أولى بحضانة طفلها من غيرها، وفقاً لتقدير القاضي لموقف الحضانة.

هذا الأمر يتطلب وعياً قانونياً وشرعياً لدى الأمهات والآباء، لضمان حقوق الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.