تواصل السعودية، كأكبر اقتصاد في العالم العربي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت تدفقات بلغت 96 مليار ريال (حوالي 25.6 مليار دولار) في عام 2023. هذه النتائج تتجاوز الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي كانت تستهدف 83 مليار ريال.

منهجية جديدة لرصد الاستثمار

اعتمدت المملكة منهجية جديدة لجمع ورصد بيانات الاستثمار الأجنبي، مما عزز من دقة وشفافية الإحصاءات المنشورة. ووفقًا لوزارة الاستثمار، فإن التدفقات الفعلية تجاوزت المستهدف بنسبة 16%، وبلغت حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو كبير مقارنة بالسنوات السابقة

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 50% مقارنة بعام 2022، بعد استبعاد صفقة شبكة أنابيب أرامكو الكبرى التي قدرت قيمتها بنحو 55 مليار ريال في العام السابق. يشير هذا النمو إلى نجاح الجهود الحكومية في جذب المستثمرين.

إصلاحات اقتصادية شاملة

تشهد السعودية عملية إصلاح اقتصادي تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن رؤية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز النمو غير النفطي وتوسيع القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص العمل.

قطاعات الجذب الرئيسية

شملت القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر التصنيع، والتمويل، والتأمين، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتي شكلت معًا 78% من إجمالي التدفقات في عام 2023.

أهداف استراتيجية المستقبل

تسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يتم تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار لتعزيز الشفافية وضمان معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.

الخلاصة

تظهر الأرقام أن السعودية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الاستثمارية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جذابة تدعم النمو والتنمية المستدامة.