أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج ميزانية المملكة للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت أرقامًا إيجابية على الرغم من تسجيل عجز بسيط بلغ 30 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من العجز، تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

إيرادات ونفقات الميزانية السعودية

وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات في الربع الثالث من 2024 نحو 309 مليارات ريال، فيما بلغت النفقات 339 مليار ريال. هذا العجز الذي تم تسجيله جاء نتيجة لتوزيع الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع التنموية الكبيرة في المملكة، في إطار رؤية 2030، التي تركز على التحول الاقتصادي من الاعتماد على النفط إلى التنوع الاقتصادي.

نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية

من أبرز النقاط التي تظهر في الأرقام هو النمو الكبير في الإيرادات النفطية، حيث سجلت هذه الإيرادات زيادة بنسبة 16% في أول 9 أشهر من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك، نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، وهو ما يشير إلى نجاح المملكة في تعزيز مصادر دخلها غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم على القطاعات الاقتصادية الجديدة.

العجز والتوقعات المستقبلية

فيما يتعلق بالعجز في الميزانية، فقد سجل العجز الكلي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 58 مليار ريال. لكن الحكومة السعودية تتوقع أن تصل قيمة العجز إلى 79 مليار ريال بنهاية العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات المبدئية التي تم الإعلان عنها. في هذا السياق، يشير محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إلى أن الميزانية تظهر قدرة المملكة على التحكم في مستويات العجز بما يتوافق مع الخطط الموضوعة، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الحيوية.

النمو الاقتصادي والتضخم

على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.4% في 2024، مع ارتفاع متوقع في النمو إلى 5.7% في 2025. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2% في 2024، بعد أن كان متوقعًا في العام السابق عند 2.6%. ومن المنتظر أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2% بحلول عام 2026، ما يعكس نجاح السياسات المالية في احتواء الضغوط التضخمية.

توقعات ميزانية 2025

أما بالنسبة لميزانية المملكة لعام 2025، فتتوقع وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال، مع إيرادات قدرها 1184 مليار ريال. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز طفيف قدره 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه التوقعات تعكس استمرار المملكة في نهجها التوسعي مع ضبط الأوضاع المالية بشكل يضمن استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.

خلاصة

رغم العجز الطفيف في ميزانية الربع الثالث، فإن الأرقام تظهر تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات النفطية وغير النفطية، ما يشير إلى قدرة السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما أن التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة توحي بتوجهات إيجابية نحو النمو المستدام وتقليص العجز بشكل تدريجي، ما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى في السنوات المقبلة.