أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج ميزانية المملكة للربع الثالث من عام 2024، حيث سجلت المملكة إيرادات بلغت 309 مليارات ريال، مع نفقات إجمالية وصلت إلى 339 مليار ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز قيمته 30 مليار ريال خلال هذه الفترة. ورغم هذا العجز، يعتبر الخبراء أن السياسات المالية للمملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في التوسع الاقتصادي والاستدامة المالية.

نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية

شهدت إيرادات المملكة النفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 16% في أول تسعة أشهر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات النفط 191 مليار ريال. من ناحية أخرى، سجلت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال في نفس الفترة، مما يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

العجز وديون المملكة

بحسب الأرقام التي تم إعلانها، بلغ العجز في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 58 مليار ريال، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 79 مليار ريال للعام بأسره. وعلى الرغم من العجز، إلا أن الحكومة السعودية تمكنت من التحكم في مستويات الدين العام، الذي بلغ 1.158 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2024، ما يعكس استمرار المملكة في إدارة شؤونها المالية بحذر.

تركيز على الاستدامة والنمو الاقتصادي

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق نمواً بنسبة 4.4% في 2024، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في 2025. هذا النمو مدعوم بمشاريع ضخمة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

الميزانية التمهيدية لعام 2025

أما بالنسبة للعام المالي 2025، فقد كشفت وزارة المالية عن تقديراتها التي تشير إلى نفقات إجمالية تبلغ 1.285 تريليون ريال، مع إيرادات تقدر بحوالي 1.184 تريليون ريال، مما قد يؤدي إلى عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه التقديرات تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات في البنية التحتية وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.

الخلاصة

على الرغم من العجز المسجل في ميزانية 2024، فإن سياسة المملكة المالية تؤكد التزامها بالتوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية. وفي ظل استمرار النمو الاقتصادي والتوقعات المتفائلة بمستقبل الاقتصاد السعودي، تظل المملكة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية في السنوات المقبلة.