في خطوة حاسمة لمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال تنظيم الرحلات الدينية، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إغلاق 27 شركة سياحية تعمل بشكل غير قانوني في تنظيم رحلات الحج والعمرة. يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود الوزارة لرصد وضبط الكيانات غير المرخصة التي تمارس هذا النشاط دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعرض المواطنين للمخاطر ويخالف القوانين المنظمة لهذه الخدمات.

إغلاق شركات السياحة المخالفة

وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تم إغلاق 12 كيانًا غير شرعي في محافظة المنوفية، حيث كانت تلك الشركات تقدم خدمات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات المختصة. وشمل الإجراء أيضًا إغلاق 15 كيانًا آخر في محافظتي الدقهلية والغربية، حيث كانت تلك الشركات تقوم بالنصب على المواطنين من خلال بيع برامج عمرة وحج وهمية، مع تقديم خدمات دون المستوى المطلوب.

هذه الخطوات تأتي بعد فحص مكثف للأنشطة التجارية على الأرض، فضلاً عن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه الشركات بشكل غير قانوني. كما تم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير الشرعية

تعد هذه الحملة جزءًا من جهود الوزارة لتقليص ظاهرة النصب على المواطنين، حيث تتسبب بعض الشركات غير المرخصة في خسائر مالية كبيرة للمواطنين نتيجة تحصيل مبالغ طائلة مقابل خدمات دون المستوى. وفي بعض الحالات، أظهرت التحقيقات أن بعض الشركات تستخدم تأشيرات زيارة غير قانونية لتنظيم رحلات حج، مما يهدد سلامة الحجاج ويعرضهم لمخاطر صحية، خاصة مع غياب التنظيم والإقامة اللائقة.

جهود مستمرة لمكافحة المخالفات

كانت الوزارة قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مشابهة في أغسطس 2024، حيث تم إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها للأحكام المنظمة للرحلات الدينية، بما في ذلك تنظيم رحلات حج غير قانونية باستخدام تأشيرات زيارة شخصية. هذه المخالفات أدت إلى عدد من الحوادث المؤلمة، مثل وفاة حجاج غير مسجلين بسبب ظروف السفر القاسية والإقامة غير المناسبة في المشاعر المقدسة.

تعزيز الرقابة وتنظيم القطاع

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز الرقابة على قطاع السياحة الدينية، والتأكد من تقديم خدمات آمنة ومناسبة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة. في هذا السياق، تعمل وزارة السياحة على زيادة التنسيق مع السلطات السعودية لضمان التزام الشركات بالضوابط المعمول بها في كلا البلدين.

هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات التشريعية والإدارية لتقليص الفوضى في قطاع السياحة الدينية، من خلال إصدار قوانين تشدد الرقابة على الشركات وتفرض غرامات صارمة على المخالفين.

ختامًا

تستمر مصر في تعزيز الجهود لمكافحة الشركات غير المرخصة في مجال الحج والعمرة، حيث تهدف الوزارة إلى توفير بيئة قانونية وآمنة للمواطنين الذين يسعون لأداء مناسك الحج والعمرة. هذا التوجه يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم أثناء أداء هذه الفريضة المهمة، في وقت تشهد فيه مصر والمملكة العربية السعودية تنسيقًا متزايدًا لضمان انتظام الخدمات في هذا القطاع الحيوي.