أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم شاباً بسداد مبلغ 45 ألف درهم إلى فتاة، كان قد اقترضه منها في عام 2020 على وعدٍ منه بإعادته بعد حصوله على وظيفة. إلا أنه بعد توظيفه، ماطل في سداد المبلغ مما دفع الفتاة لرفع دعوى قضائية.

في تفاصيل القضية، أشارت المدعية إلى أنها قامت بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه على دفعتين بناءً على وعده بالرد فور حصوله على عمل. ومع مرور الوقت وبعد توظيفه، لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق، ما دفع الفتاة للاقتراض من البنك لسد حاجتها. كما طالبت المدعية المحكمة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى الفوائد البنكية المستحقة على المبلغ.

أثناء النظر في القضية، أقرت المدعية بأداء اليمين المتممة أمام القاضي، حيث حلفت بالله أنها قامت بتحويل المبلغ المتفق عليه، وأن المدعى عليه لم يعيده لها بعد. وفي الجلسة التالية، حضر المدعى عليه وأقر بدهور المبلغ في ذمته، معبراً عن استعداده لسداد المبلغ على دفعات شهرية.

وقد أكدت المحكمة في حكمها أن إقرار المدعى عليه في الجلسة هو إقرار قضائي غير مخالف للقانون، مما يجعل المبلغ 45 ألف درهم ديناً مستحقاً عليه لصالح المدعية. لكن المحكمة رفضت طلب المدعية بتعويض الأضرار المادية والمعنوية، مشيرة إلى عدم وجود دليل على تعرضها لأي أضرار مادية أو معنوية.

وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ كاملاً مع تحمل رسوم الدعوى، بينما رفضت بقية طلبات المدعية.

هذا الحكم يعكس حرص القضاء الإماراتي على تطبيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في حالات الاقتراض والديون، وتأكيداً على أهمية الالتزام بالعقود والاتفاقات المالية.