أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن أن المهلة الخاصة بتسوية أوضاع مخالفي الإقامة والتأشيرات لن يتم تمديدها بعد 31 ديسمبر 2024، مؤكدة أن المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم قبل هذا التاريخ سيواجهون الغرامات والعقوبات القانونية المقررة.

وقالت الهيئة في رد على استفسارات وردت إلى “الإمارات اليوم”، إن الأشخاص الذين خالفوا قوانين الإقامة بعد الأول من سبتمبر 2024 لن يشملهم قرار الإعفاء من الغرامات، الذي بدأ تنفيذه مطلع سبتمبر الماضي. كما أن هناك فئات أخرى غير مشمولة بالمهلة، ومنها الذين تم إدراجهم في بلاغات إدارية بسبب انقطاعهم عن العمل أو التغيب، إضافة إلى الأفراد المبعدين عن الدولة أو الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

مهلة “تصحيح الأوضاع” تقترب من نهايتها
بدأت الهيئة في تنفيذ قرار إعفاء المخالفين من الغرامات في الأول من سبتمبر، حيث تم تمديد المهلة للمرة الثانية لتستمر حتى 31 ديسمبر 2024. وتعد هذه المهلة بمثابة الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون دفع الغرامات أو مواجهة الحظر من دخول الدولة في المستقبل. بعد انتهاء المهلة، سيتم إعادة فرض الغرامات على المخالفين الذين لم يلتزموا بتسوية أوضاعهم.

حملات تفتيشية مكثفة
أكدت الهيئة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية لضبط المخالفين الذين لم يستفيدوا من المهلة. واعتبرت الهيئة أن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، ويعكس القيم الإنسانية والحضارية التي تسعى الدولة لترسيخها.

إقبال كبير على تسوية الأوضاع
شهدت الفترة التي تلت الإعلان عن مهلة تسوية الأوضاع إقبالاً كبيرًا من المخالفين، الذين سارعوا للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة. وأكدت الهيئة أنها عملت بالتعاون مع الجهات المعنية على تذليل العقبات التي واجهت بعض الفئات في تسوية أوضاعهم. وأضافت الهيئة أنه يمكن للمخالفين إتمام إجراءات تصحيح أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو تعديل الإقامة والبقاء في الدولة.

خدمة الإعفاء من رسوم تأخير بطاقة الهوية
إلى جانب مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي خدمة الإعفاء من رسوم تأخير تجديد بطاقة الهوية. تتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين الاستفادة من إعفاء الرسوم عبر خطوات بسيطة، تشمل التقديم عبر الحساب الإلكتروني، ومراجعة وتحديث البيانات، ثم تسديد الرسوم بعد عكس الإعفاء آليًا.

ختاماً
أكدت الهيئة أن المهلة الحالية تعد الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مشددة على أهمية الالتزام بتواريخ الحجز وتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر لتجنب فرض الغرامات.