تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها المكثفة للحد من الممارسات السلبية المتعلقة بالتوطين، حيث تمكنت من ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بالتحايل على مستهدفات التوطين من خلال تعيين 3035 مواطناً بشكل صوري، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2022 حتى 19 نوفمبر 2024.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مكافحة ظاهرة “التوطين الصوري” التي تهدف إلى الامتثال الظاهري فقط لمستهدفات التوطين دون إدخال مواطنين فعلياً في وظائف حقيقية، وهو ما يشكل انتهاكاً لسياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

عقوبات صارمة ضد المنشآت المخالفة
شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن المنشآت المخالفة ستتعرض لعقوبات صارمة تتراوح بين فرض غرامات إدارية تصل إلى 500 ألف درهم، وتخفيض تصنيف المنشأة إلى الفئة الدنيا ضمن التصنيفات المعتمدة من قبل الوزارة. وفي الحالات الأكثر جسامة، سيتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. كما ستطالب الوزارة المنشآت المخالفة بسداد كافة الإسهامات المستحقة إليها مع استيفاء النسب المحددة للتوطين.

بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة ضد المنشآت، أكدت الوزارة أنها ستقوم بإيقاف امتيازات برنامج “نافس” عن الأفراد المنتفعين الذين استفادوا من التحايل، وستُطالبهم بردّ المنافع المالية التي حصلوا عليها من البرنامج.

تسهيلات للمنشآت الملتزمة
في المقابل، أكدت الوزارة أن المنشآت التي تلتزم بتحقيق مستهدفات التوطين ستستفيد من العديد من الامتيازات، أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، بالإضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز فرص نمو أعمالها.

دعوة للقطاع الخاص
دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص التي تندرج تحت سياسات التوطين إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات المقررة قبل نهاية ديسمبر 2024، لتفادي العقوبات المقررة في حال عدم الامتثال. ومن المقرر أن يتم فرض إسهام مالي بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه في المنشآت غير المستوفية للمتطلبات المطلوبة.

ممارسات سلبية يجب تجنبها
شددت الوزارة على ضرورة تجنب المنشآت ممارسات مثل التوطين الصوري أو التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك حفاظاً على نزاهة سوق العمل وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توطين الوظائف. وأكدت أن المنظومة الرقابية للوزارة قوية وقادرة على الكشف عن أي ممارسات غير قانونية، وبالتالي فإنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

ختاماً
تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين عملها على تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أهداف الدولة في تنمية القوى العاملة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات 2030.