قضت المحكمة المدنية في دبي بتعويض 10 آلاف درهم لامرأة عربية بعد أن سبّها زوجها السابق بعبارات خادشة للحياء أمام أبنائه، وتعدى عليها بالضرب، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجزاء بتهمتي السب والتعدي في حكم نهائي بات.

تفاصيل القضية

كانت المدعية قد تقدمت بدعوى مدنية تطالب بتعويض قدره 60 ألف درهم جراء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة تصرفات زوجها السابق، التي تضمنّت سبها في منزلها وأمام أولادها بألفاظ جارحة، بالإضافة إلى تعديه عليها بالضرب. كما أرسلت إليه رسائل إلكترونية تتضمن عبارات مهينة تشوه سمعتها وتؤذيها نفسياً.

فيما يتعلق بالقضية الجزائية، كانت المدعية قد حررت بلاغين ضد زوجها السابق في وقت لاحق بعد انفصالهما، وتمت إدانته من قبل محكمة الجنح بدبي، حيث قضت عليه المحكمة بغرامة مالية في كل من القضيّتين، وهي 2000 درهم في واحدة و5000 درهم في الأخرى، بينما تم إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

الحكم القضائي

أكدت المحكمة المدنية في حكمها أن التزامها بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية يعد ملزماً لها بما يتعلق بتفاصيل ارتكاب المدعى عليه الأفعال المخالفة للقانون، مشيرة إلى أنه لا يمكن إعادة بحث هذه القضايا بما يتعارض مع حجية الحكم الجزائي الذي أصبح نهائيًا.

وقد عرضت المحكمة أن الأضرار المادية لم يتم تحديدها بشكل دقيق في الدعوى، حيث اكتفت المدعية بالحديث عن الأضرار المعنوية والنفسية التي تعرضت لها نتيجة السب والتهديدات التي تعرضت لها أمام أبنائها. وأكدت المحكمة أنه بناء على الأضرار الأدبية التي تسببت بها تصرفات المدعى عليه، فإن التعويض الذي تقدره المحكمة هو 10 آلاف درهم.

الأثر النفسي والمعنوي

أشارت المحكمة إلى أن السبّ والتهديد بالرسائل الإلكترونية قد سبب ضررًا معنويًا بالغًا للمدعية تمثل في الإساءة إلى سمعتها وإلحاق الأذى النفسي بها، وهو ما يبرر التعويض المالي الذي قدرته المحكمة.

ملاحظات قانونية

ينص قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات على أن السبّ والقذف يشكلان جرائم يعاقب عليها القانون، خصوصًا إذا تم ذلك في مواجهة الغير أو عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل البريد الإلكتروني. كما أن محكمة دبي أكدت في عدة حالات سابقة على أهمية تقدير التعويض المادي عن الأضرار الأدبية بطريقة عادلة، تأخذ في اعتبارها جميع ظروف القضية والضرر الذي تعرض له المتضرر.

خاتمة

يأتي هذا الحكم ليعكس حرص القضاء الإماراتي على حماية الأفراد من أي مساس بكرامتهم أو سمعتهم، وتأكيدًا على أن الأفعال التي تضر بالأفراد، سواء ماديًا أو معنويًا، يجب أن يكون لها جزاء مناسب.