في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إغلاق فرعي الشركة في منطقتي المرر وديرة.

إجراءات تنظيمية من المصرف المركزي

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنفيذ المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تمنح المصرف المركزي صلاحيات تنظيمية لضمان أن جميع شركات الصرافة في الدولة تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية النظام المالي في الإمارات، من خلال ضمان تطبيق المعايير العالمية التي تنظم عمليات التحويلات المالية وتحول دون استخدامها في أنشطة غير قانونية.

أسباب اتخاذ القرار

يعمل المصرف المركزي بشكل دائم على مراقبة الأنشطة المالية والمصرفية للتأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع الصرافة بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا السياق، شدد المصرف المركزي على أن هذه الإجراءات الإدارية تم اتخاذها بعد فحص مستمر لنشاط شركة الرازوقي، وبناءً على تقارير رقابية تشير إلى أن الشركة لم تلتزم بالكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة.

الرقابة الشاملة على شركات الصرافة

يواصل المصرف المركزي جهوده في الرقابة والإشراف على جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها لضمان التزامها بالقوانين المعمول بها. كما يعزز المصرف من آليات التعاون مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة.

تأثير القرار

تعد خطوة تعليق نشاط شركة الرازوقي وإغلاق فرعيها من الإجراءات النادرة التي تُتخذ ضد الشركات العاملة في قطاع الصرافة في الإمارات، وهي تعكس حرص الدولة على ضمان النزاهة المالية في كل عمليات التحويل المالي. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الإمارات المستمر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

خاتمة

يستمر المصرف المركزي في تعزيز موقف الإمارات كمركز مالي رائد عالميًا، من خلال ضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تساهم في تعزيز شفافية النظام المالي وحمايته من الأنشطة غير القانونية. وتظل الإمارات ملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الأصعدة، ما يعكس حرصها الدائم على تطوير بيئة مالية سليمة وآمنة لمواطنيها والمقيمين فيها.