في خطوة هامة نحو ضمان مستقبل الأجيال القادمة، يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته القادمة مشروع قانون يهدف إلى زيادة تنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تعديل آلية الاستقطاع من الإيرادات النفطية. يقترح المشروع اقتطاع دولار أمريكي واحد من قيمة كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره من مملكة البحرين إلى الخارج. ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة والبرلمان لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.

في هذا السياق، تسعى البحرين من خلال هذا المشروع إلى تحسين الإيرادات التي يتم تحويلها إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الصندوق الذي تم تأسيسه بهدف تأمين الموارد المالية للأجيال المستقبلية، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المملكة. ويركز المشروع على زيادة المساهمة من القطاع النفطي، حيث يتم اقتطاع مبلغ ثابت من إيرادات النفط الخام المصدر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وقد أبدت الحكومة توافقها المبدئي مع مشروع القانون، ولكنها اقترحت أن يقتصر الاستقطاع على النفط الخام فقط، دون مشتقات النفط. وأكدت أن إضافة مشتقات النفط إلى نظام الاستقطاع قد يسبب تعقيدات في حساباتها بسبب تنوع الأنواع والجودة المختلفة لهذه المشتقات. من جهة أخرى، ترى وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هذا التعديل سيسهم في تعزيز دعم حساب الاحتياطي بشكل مستدام، مما يساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني ويحمي مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة.

ووفقًا لما أشار إليه تقرير لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، فإن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على الثروات الوطنية وضمان استخدامها بشكل فعال لدعم المشاريع التنموية وضمان رفاه الأجيال المقبلة. في هذا الصدد، أكد مجلس احتياطي الأجيال القادمة دعمه للتعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستقطاع لتعزيز قدرة الحساب على الوفاء بأهدافه.

وفيما يخص شركة بابكو، فقد أوضحت الوزارة أن صادرات النفط والمنتجات النفطية تمثل نسبة كبيرة من إيرادات المملكة، حيث تصدر الشركة نحو 82% من إجمالي مبيعاتها من المنتجات النفطية. وتستخدم الشركة هذه الإيرادات في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية، بما في ذلك مشروع توسعة مصفاة بابكو الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من 267 ألف برميل يوميًا إلى 380 ألف برميل.

من المتوقع أن يشهد هذا التعديل في نظام الاستقطاع تأثيرًا إيجابيًا على حساب احتياطي الأجيال القادمة، حيث سيسهم في ضمان استدامة الموارد المالية للمستقبل، ودعم النمو الاقتصادي المستمر في البحرين.