قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ 80 ألف درهم إلى امرأة، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في عملية احتيال مع شخص آخر مقيم في الخارج، استهدفت المدعية بحجة استثمار وهمي في برامج التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليهما بالتواصل مع المدعية عبر هاتفها، حيث عرضا عليها فرصة استثمارية مغرية عبر الدخول في مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد إقناعها، قامت المدعية بتحويل مبلغ 71 ألف درهم على حساب المدعى عليهما، إلا أنها اكتشفت لاحقاً أن هذه الفرصة كانت عملية نصب احتيالية يديرها شخص مقيم خارج الدولة.

بعد تقديم البلاغ، أكدت التحقيقات أن المدعى عليهما قد أدينا في القضية الجنائية المتعلقة بالنصب، حيث تبين أنهما تحصلا على المبالغ من المدعية تحت ظروف تنم عن عدم مشروعية المصدر، وقد أصدرت المحكمة حكماً جزائياً في هذا الشأن. وأكدت المحكمة أن هذا الحكم الجنائي كان بمثابة الفصل في جوهر القضية، حيث أثبت أنه لا يوجد مبرر قانوني لعدم رد المبالغ التي تم الحصول عليها.

فيما يخص التعويض عن الأضرار، أشارت المحكمة إلى أن المدعية تعرضت لضرر مادي وأدبي نتيجة الخداع، حيث لم تتمكن من استرداد المبالغ المستولى عليها، إضافة إلى المعاناة النفسية التي ألمت بها بسبب هذه الجريمة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة أن المدعى عليهما مسؤولين عن تعويض المدعية بمبلغ 9000 درهم عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها.

وبناءً على ما ورد في الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المالي المتبقي (71 ألف درهم) إضافة إلى التعويض المالي البالغ 9 آلاف درهم، ليصل الإجمالي إلى 80 ألف درهم. كما ألزمتهما المحكمة بدفع كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى.

هذه القضية تأتي في وقت حساس، حيث أصبح الاحتيال عبر الإنترنت واستثمار الأموال الوهمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أكثر شيوعاً، مما يتطلب زيادة الوعي بين الأفراد حول ضرورة التحقق من مصداقية الفرص الاستثمارية قبل تحويل أي أموال.