أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، التزام مملكة البحرين العميق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن البحرين قد أثبتت ريادتها في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال استقباله يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تيريزا ماي، رئيسة المفوضية العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تشغل أيضاً عضوية مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان.

في مستهل اللقاء، رحب وزير الداخلية بالوفد الزائر من المملكة المتحدة، معبراً عن تقديره للعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط البحرين بالمملكة المتحدة، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في القضايا الإنسانية والحقوقية. وهنأ الوزير السيدة تيريزا ماي على تأسيس المفوضية العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، معرباً عن اعتزاز البحرين بالتعاون القائم بين المفوضية والمملكة في هذا المجال.

وشدد وزير الداخلية على أن البحرين كانت من السباقين في تطبيق سياسات وقوانين صارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها البحرين على المستوى الدولي في هذا السياق. وأكد أن البحرين تسعى باستمرار إلى الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأفراد وضمان معاملة العمالة الأجنبية معاملة إنسانية، وهي سياسة متأصلة في تاريخ وثقافة الشعب البحريني الذي يرحب بالجميع ويحترم حقوقهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن البحرين قد حققت تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان، حيث تم تعزيز القوانين المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر. كما أشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة، حيث أصبحت هذه الأدوات جزءاً أساسياً في تعزيز جهود الأمن الوطني لحماية الضحايا والكشف عن الشبكات الإجرامية.

من جانبها، أشادت تيريزا ماي بالمبادرات التي تبذلها البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأثنت على التعاون المستمر مع المفوضية العالمية في تحقيق أهدافها. وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم.

تخلل اللقاء أيضاً بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها البحرين في تحسين بيئة العمل وحماية الحقوق الأساسية للعمالة الأجنبية، فضلاً عن تعزيز ممارسات العدالة الجنائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

تظل البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال حقوق الإنسان، وتعكس هذه الجهود التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة وآمنة لجميع المقيمين والزوار على أراضيها.