Published On: Fri, Nov 29th, 2024

محمد بن راشد: العدالة أساس بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر

أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي.

وفي هذه المناسبة، أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد عن تمنياته بالتوفيق للقضاة الجدد في أداء مهامهم، مؤكداً أن العدالة تشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر. وأوضح سموه أن المنظومة القضائية تتحمل مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، مما يعزز الثقة ويؤدي إلى استقرار المجتمع والأعمال.

العدالة والنزاهة أساس نمو دبي المالي

وقد شدّد سموّه على أهمية النزاهة والشفافية كقيم أساسية في تأسيس مركز دبي المالي العالمي، مشيراً إلى أن هذه القيم هي ما جعل المركز واحداً من أبرز المراكز المالية العالمية. وأكد سموّه أن النظام القضائي، بما يتسم به من كفاءة واستقلالية، يشكل عنصراً حيوياً للحفاظ على سمعة المركز المالية وحمايتها، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال على مستوى العالم.

القضاة الجدد: التزام بالعدالة والشفافية

وبعد أداء اليمين، أعرب القضاة الجدد، وهم القاضي توماس باثرست، القاضي روجر ستيورت، والقاضية سابنا جانغياني، عن اعتزازهم بالانضمام إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي. وأكدوا التزامهم الكامل بأداء مهامهم بما يحافظ على سمعة المركز ويعزز مكانته كجهة قضائية مرموقة تتمتع بالاستقلالية والكفاءة، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية للأعمال والاستثمارات.

حضور بارز للمناسبة

كما شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في دبي، بما في ذلك سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ”طيران الإمارات” والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. كما حضر الحدث أيضاً محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين ستيوارت مارتن، ومدير محاكم المركز، القاضي عمر المهيري.

خلاصة

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، حيث يعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير النظام القضائي كجزء أساسي من بنية الاقتصاد الوطني. ويعد ذلك بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز العدالة والشفافية في جميع المجالات.