في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم 5 ديسمبر 2024 في أبوظبي، تبنّى المجلس برئاسة صقر غباش 6 توصيات تهدف إلى تعزيز سياسة الحكومة الإماراتية بشأن الذكاء الاصطناعي. التوصيات تؤكد على أهمية تطوير التشريعات الحالية لضمان مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وذلك بما يشمل حماية البيانات وتحديد حوكمة البيانات الحكومية.

من أبرز التوصيات، العمل على تحديث التشريعات المتعلقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لاستيعاب مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوراته المستقبلية. كما طالبت التوصيات بإنشاء تشريع يضمن حوكمة البيانات الحكومية من خلال تصنيفها وتخزينها وتبادلها، بما يحقق التوازن بين نشر المعلومات وحمايتها من الانتهاك.

إضافة إلى ذلك، شددت التوصيات على ضرورة تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر توفير التمويل والدعم الفني، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير في هذا المجال. يهدف ذلك إلى تحسين أداء استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدولة وتعزيز موقعها على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، مراحل تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإمارات. وأشار إلى أن الدولة قد بدأت جهودها منذ عام 2002، وحققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، حتى باتت الإمارات واحدة من أكثر الدول استعداداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أوضح العلماء أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة مراحل أساسية: بناء أساس قوي للذكاء الاصطناعي، تبني مبادرات الأنشطة المرتبطة به، وأخيراً قيادة القطاع عالمياً.

وعن التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أكد العلماء على أهمية الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021. كما أشار إلى العمل مع وزارة العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وضمان تطبيقها بفعالية.

وفيما يخص الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، قال العلماء إن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود مع وزارة العدل لضمان وضع الأطر التشريعية اللازمة لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يتماشى مع القيم الأخلاقية والقانونية.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أشار العلماء إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز تنافسية الإمارات، مؤكداً أن الحكومة تواصل استقطاب أكثر من 45% من رأس المال المخاطر في الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وتطرق العلماء أيضاً إلى الجهود المبذولة لتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال من خلال برامج تدريبية مع جهات عالمية مثل جامعة أكسفورد، بهدف تمكين المسؤولين الإماراتيين في القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071.

التمسك بالابتكار والتحول الرقمي يعد من أولويات الحكومة الإماراتية، حيث تسعى الدولة إلى إرساء بيئة تشريعية مرنة وداعمة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانتها الريادية على المستوى العالمي.